على محمدى خراسانى
159
شرح كفاية الأصول (فارسى)
واجب و فعل مكلّف است ، تقييد مىكند ؟ آيا اين به آن معنى است كه تا اين قيد نيامده امتثال ممكن نيست و ظرف امتثال واجب ظرف مجىء زيد است ؟ در چنين موردى شيخ اعظم مىفرمايد : اطلاق هيئت ، اطلاق شمولى است . ( چون در يك حال كه حال مجىء زيد باشد فقط يك مصداق اكرام كفايت مىكند و لازم نيست جميع مصاديق آن را انجام دهيم . ) پس اطلاق شمولى قوىتر از اطلاق بدلى است . در نتيجه اطلاق هيئت را - كه شمولى و اقوى است - حفظ مىكنيم و اطلاق مادّه را - كه بدلى و اضعف است - تقييد مىكنيم . پس چهبهتر كه در دوران امر ميان رجوع قيد به مادّه يا به هيئت ، به مادّه برگردد و اطلاق او را تقييد بزند و اطلاق هيئت به حال خود باقى باشد . پس قبل از حصول قيد اگر مقدّماتى لازم است ، بايد آنها را فراهم كنيم . مثل قطع مسافت و تهيّهء زاد و راحله براى حجّ و . . . دليل دوّم : تقييد هيئت ، موجب مىشود تا زمينه و محلّى براى اطلاق مادّه نماند و مادّه نيز داراى اطلاق نباشد ؛ ولى تقييد مادّه ، باعث نمىشود كه اطلاق هيئت از بين برود « صغرى » و هرجا امر دائر باشد ميان دو نوع تقييدى كه يكى رافع موضوع ديگرى است و ديگرى چنين نقشى ندارد همين تقييد ديگر اولويّت دارد و چهبهتر كه به آن ملتزم شويم « كبرى » پس تقييد مادّه ، اولويّت دارد و ما اين را برمىگزينيم و اطلاق هيئت را حفظ مىكنيم . « نتيجه » بيان صغرى : اگر ما قيد را به خود هيئت برمىگردانيم و بگوئيم كه مجىء زيد قيد اصل وجوب اكرام زيد است و تا قيد حاصل نشود ، اصلا وجوبى نيست . خودبهخود مادّه و واجب نيز مخصوص همين فرض خواهد بود ؛ زيرا در غير اين فرض واجبى نيست و امتثالى نخواهد بود . ( فى المثل اگر وجوب حج ، مشروط به استطاعت شد ، امتثال آن نيز مشروط به استطاعت خواهد بود و بدون حصول قيد اگر كسى حج كند ، امتثال واجب نكرده است . در صورتى كه اگر قيد را به مادّه بزنيم و بگوئيم كه امتثال در ظرف مجىء زيد يا حصول استطاعت است لازمهاش اين نيست كه حتما اصل وجوب و مفاد هيئت هم مقيّد شود و زمينه براى او نماند و بحث كردن از اطلاق هيئت لغو باشد ، بلكه مفاد هيئت قابليّت